Web Analytics Made Easy - Statcounter

صندوق‌های هوشمند بدون دخالت عامل انسانی کار خود را انجام می‌دهند درصورتی که به روش سنتی در فضاهای محصور و با مدیریت یک حوزه برای نظارت لازم خدمات خود را ارائه می‌دهند، بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و توزیع شبکه‌ای این صندوق‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است.

محمد احمدی - معاون فنی شرکت ملی پست- در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره چگونگی عملکرد صندوق‌های هوشمند پستی و آخرین وضعیت آن در مناطق گوناگون اظهار کرد: ماجرا از این قرار است که استفاده از صندوق‌های پستی از سالیان بسیار دور در ادارات پست مرسوم است و براساس اینکه افراد، سازمان‌ها و ارگان‌هایی به هر دلیلی دسترسی به نشانی ثابت ندارند یا برای جمع‌آوری مرسولات خود نیازمند این هستند که به صورت مشخص یک نفر در زمان و ساعت مشخصی مرسولات آن‌ها را گردآوری کند، از صندوق‌های پستی استفاده می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در واقع یک شماره پنج رقمی به یک شماره سه یا چهار رقمی به عنوان شماره اختصاصی صندوق بوده و این سال‌های بسیاری مرسوم بود و در حال حاضر هم در مجموعه شرکت پست و اکثر کشورهای جهان تحت عنوان صندوق‌های شخصی کاربرد دارد. سال‌های اخیر در کشورهای دیگر از جمله ایران موضوع هوشمندسازی صندوق‌ها که به صورت اشتراکی استفاده و سبب افزایش بهره‌وری می‌شوند، در حال رشد و تکثیر است. به لحاظ فناوری و ارتقای شبکه‌ای که مجموعه این صندوق‌ها را مدیریت کند، سرمایه‌گذاری برای تولید چنین صندوق‌هایی که قابلیت این منظور را داشتند پیش‌بینی شد.  

احمدی با بیان اینکه صندوق‌های هوشمند بدون دخالت عامل انسانی کار خود را انجام می‌دهند، تصریح کرد: صندوق‌هایی که به صورت سنتی در فضاهای محصور و با مدیریت یک حوزه خدمات خود را ارائه می‌دهند تا نظارت لازم انجام شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و توزیع شبکه‌ای این صندوق‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی بوده و در دنیا هم البته مرسوم است. یکی از مسائل مهمی که این ماجرا تقویت کرده، توسعه محصولات تجارت الکترونیک بود، به ویژه پس از بیماری کرونا نیاز جامعه به این صندوق‌ها را مخصوصا برای افراد و سازمان‌هایی که به هر دلیلی نشانی ثابت نداشته یا حضور ثابت در آن نشانی را ندارند، بیشتر کرد.

معاون فنی شرکت ملی پست در ادامه سخنانش گفت: مجموعه این نیازها در سطح جامعه و اتفاقاتی که متأثر از تغییرات ترافیکی رخ داد، ما را به این مسیر برد که برای پاسخگویی نیازها استفاده از صندوق‌های هوشمند پستی را به عنوان یک استراتژی جدید در مجموعه شرکت ملی پست اجرا کنیم. همانگونه که گفته شد برای پیاده‌سازی این موضوع به سرمایه‌گذاری، وقت و انرژی نیاز است که خوشبختانه در کشور چند شرکت دانش بنیان طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کردند و هم شبکه را توسعه داده‌اند و ما توانستیم در نمایشگاهی که خرداد سال جاری برگزار شد، استارت همکاری با دو شرکت را در قالب تفاهم‌نامه داشته باشیم.

طبق گفته وی، برای اجرای این سرویس و فعال کردن ظرفیت‌های اجرایی آن و انجام تست‌های میدانی فعلا برای مرسولات بازار الکترونیک شرکت ملی پست این ظرفیت انجام شده است.

احمدی با اشاره به این موضوع که با دو شرکت قرار داد تفاهم‌نامه مشترک منعقد کرده‌اند، تشریح کرد: عملا از ۱۷ مهر ماه یکی از شرکت‌ها فرآیند اجرایی را شروع و به زودی در شرکت دیگر این اتفاق رخ می‌دهد. این صندوق‌ها کاربردشان دو بخش دارد؛ بخشی به این صورت که در محل ادارات پست مستقر شوند که درحال حاضر در چهار نقطه کشور انجام شده است اما به زودی در شهرهای دیگر هم توسعه پیدا می‌کند؛ اما این شرکت‌ها تقریبا در ۱۰۰ نقطه در مکان‌های بزرگ صندوق‌های هوشمند را مستقر کرده‌اند.

معاون فنی شرکت ملی پست همچنین گفت: نکته اصلی این است که فرهنگ عمومی استفاده از این صندوق‌ها باید اتفاق بی‌افتد و از نظر اجرایی و عملیاتی ما باید تست‌های اجرایی این موضوع را بگیریم که خوشبختانه این اتفاق رخ داده است و درحال حاضر محدودیتی برای توسعه آن وجود ندارد و احتمالا در شهرهای اصفهان، تبریز و مشهد در گام‌های بعدی برویم.

به گفته او اگرچه تعداد صندوق‌های هوشمند یکی از متغیرها بوده اما چیزی که شاخص کلیدی‌تر است این است چه تعداد مرسولات در این صندوق‌ها توزیع می‌شوند و در این راستا درحال پیگیری هستیم، زیرساخت‌های قبول مرسولات را توسعه دهیم و شرکت‌های تجارت الکترونیک را در این زمینه تشویق کنیم.

وی درباره هزینه استفاده از صندوق‌ها در مقایسه با روش صندوق سنتی اظهار کرد: در روش سنتی مکانیسم مبتی بر اجاره فضا بود اما در صندوق‌های هوشمند این گونه نیست و خدمات مبتنی بر مرسوله‌ای است که اتفاق خواهد افتاد. واقعیت این است ما در این حوزه به دلیل اینکه فضای اجرایی و بازارش رخ دهد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند در این حوزه فرآیند خود را تعریف کنند، در نظر داریم فعلا به مدت سه ماه استفاده از صندوق‌ها رایگان باشد و بعد با توجه به فضای عرضه و تقاضا استفاده از این سرویس قیمت‌گذاری خواهد شد؛ به عبارتی شرکت ملی پست در این زمینه نه تنها نگاه انتفاعی و درآمدزایی ندارد بلکه به دنبال این است هزینه تمام شده مرسوله را برای مصرف کننده این نوع توزیع کم‌تر هم کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: استفاده از صندوق ها صندوق های هوشمند سرمایه گذاری صندوق ها شرکت ملی پست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند

تین نیوز

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن )  کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز، بر  اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.

کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12  نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.

حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند.  سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود
  • کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
  • افزایش ۲۰۰ میلیون یورویی سرمایه صندوق ضمانت صادرات
  • راه‌اندازی مرکز نوآوری ملی و تخصصی حوزه فناوری‌های شناختی در شمال کشور
  • قرارگاه تولید مسکن ارزان‌قیمت در برنامه صندوق ذخیره فرهنگیان است
  • کمک 500 میلیارد دلاری چین به پروژه شهر هوشمند نئوم
  • حجم سرمایه‌گذاری سه هلدینگ‌ وزارت تعاون در چهارمحال و بختیاری ۴۵۰۰ میلیارد تومان است
  • قدردانی وزیر ارتباطات از شرکت‌های دانش بنیان ارائه‌دهنده تجزیه‌گر مرسولات
  • ◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
  • نقش کلیدی صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمع‌آوری نقدینگی‌های بلاتکلیف